آب ایران را خرج کدام غذا کنیم؟/ هشدار جدی کارشناسان درباره خودکفایی محصولات کشاورزی
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، نخستین نشست تخصصی «آب و امنیت غذایی» با موضوع «خودکفایی محصولات کشاورزی؛ از حرف تا عمل» با حضور منصور انصاری، اسکندر زند و روجا کیانپور برگزار شد. این نشست به همت اندیشکده آب مؤسسه اخلاق و اندیشه شهروندی ایرانیان و با محوریت «بازاندیشی در مفهوم امنیت غذایی و جایگاه خودکفایی در ایران» برگزار شد. سخنرانان در این نشست از سه زاویه آب، تولید، تجارت، زنجیره تأمین و قدرت خرید خانوار به یک پرسش مشترک پرداختند: آیا ایران باید همه محصولات مورد نیاز خود را در داخل تولید کند؟
بحث اصلی نشست از این نقطه آغاز شد که امنیت غذایی را نمیتوان صرفاً با میزان تولید داخلی یا حجم ذخایر سنجید. وقتی منابع آب محدود شده، هزینه تولید افزایش یافته و بخشی از خانوارها توان خرید یک رژیم غذایی سالم را از دست دادهاند، پرسش مهمتر این است که کدام غذا باید با آب ایران تولید شود و کدام محصول را میتوان از مسیر تجارت مطمئن تأمین کرد. از این منظر، خودکفایی، امنیت غذایی، آب، تجارت، قیمت و قدرت خرید خانوار اجزای یک معادله واحد هستند.
اسکندر زند: ۳۵ درصد انرژی غذایی از خارج میآید/خودکفایی در همهچیز ممکن نیست
اسکندر زند، استاد و پژوهشگر حوزه کشاورزی، سیاستگذاری و تحقیقات راهبردی کشاورزی و دبیر تدوین سند ملی دانشبنیان امنیت غذایی، در ابتدای بحث میان مفاهیم «خودکفایی»، «خوداتکایی»، «امنیت غذایی»، «حاکمیت غذایی» و «اقتدار غذایی» تفکیک قائل شد.
به گفته او، خودکفایی به این معناست که چه میزان از نیاز غذایی کشور از تولید داخلی تأمین میشود، اما خوداتکایی مفهومی گستردهتر است و میتواند استفاده مدیریتشده از منابع خارجی را نیز دربرگیرد.
زند تأکید کرد امنیت غذایی زمانی معنا دارد که مردم در همه زمانها دسترسی فیزیکی و اقتصادی به غذای کافی، سالم و مغذی داشته باشند. بنابراین افزایش تولید داخلی بهتنهایی نمیتواند معیار موفقیت سیاست غذایی کشور باشد.
بر اساس دادههای ارائهشده از سوی او، از سال ۱۳۷۹ تاکنون بهطور متوسط حدود ۶۵ درصد انرژی غذایی مورد نیاز کشور در داخل تولید شده و حدود ۳۵ درصد آن از طریق واردات تأمین شده است.
در بخش پروتئین، سهم تولید داخلی بالاتر است و حدود ۸۵ درصد نیاز پروتئینی کشور در داخل تأمین میشود و حدود ۱۵ درصد به واردات وابسته است. زند گفت برای تأمین همین ۳۵ درصد انرژی و ۱۵ درصد پروتئین، حدود ۲۵ میلیون تن محصول کشاورزی وارد کشور میشود. به این ترتیب، حجم بالای واردات را نمیتوان بدون بررسی نوع کالا و جایگاه آن در امنیت غذایی، صرفاً نشانه ضعف تولید داخلی دانست.
آمارهای ارائهشده از سوی زند نشان میدهد واردات محصولات کشاورزی در دهههای گذشته روندی افزایشی داشته است. واردات این محصولات از حدود چهار میلیون تن در سال ۱۳۶۷ به نزدیک ۲۵ میلیون تن در سال ۱۴۰۳ رسیده است. در عین حال، تولید کشاورزی نیز افزایش یافته و همین همزمانی نشان میدهد ایران در حوزه غذا نه صرفاً تولیدکننده و نه صرفاً واردکننده، بلکه همزمان تولیدکننده، واردکننده و صادرکننده است.
زند متوسط خودکفایی ۹ محصول اساسی را در شش برنامه توسعه حدود ۷۶ درصد اعلام کرد. در میان این محصولات، میانگین خودکفایی گندم حدود ۸۹ تا ۹۰ درصد، جو حدود ۷۱ درصد، برنج حدود ۶۲ درصد، قند و شکر حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد، ذرت حدود ۲۶ درصد و کنجاله حدود ۱۴ درصد بوده است. این ارقام نشان میدهد فاصله میان محصولات مختلف بسیار زیاد است و نمیتوان برای همه آنها یک هدف واحد تعیین کرد.
در گزارشهای ارائهشده همچنین میانگین خودکفایی برخی محصولات در سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۲، برای گندم حدود ۸۸ درصد، قند و شکر حدود ۷۶ درصد، برنج حدود ۶۷ درصد و روغن نباتی حدود ۵ درصد عنوان شد. تفاوت این ارقام با میانگینهای دورههای طولانیتر، به دوره زمانی و روش محاسبه مربوط است و در هر حال یک نکته را برجسته میکند: خودکفایی محصولات مختلف شرایط یکسانی ندارد.
از نگاه زند، اهمیت غذایی، میزان مصرف آب، هزینه تولید داخلی، مزیت اقلیمی، ظرفیت سرزمینی و ریسک تأمین خارجی باید برای هر محصول جداگانه بررسی شود.
او از گندم، حبوبات، جو و چغندر قند پاییزه بهعنوان محصولاتی نام برد که ایران ظرفیت بیشتری برای خودکفایی در آنها دارد. مزیت این محصولات، بهویژه در کشت پاییزه، استفاده بیشتر از بارش و آب سبز است و همین موضوع میتواند فشار بر منابع آب آبی را کاهش دهد.
گندم در این میان جایگاه متفاوتی دارد. زند گفت در جهان گندم حدود ۲۰ درصد انرژی و پروتئین غذایی را تأمین میکند، اما سهم آن در ایران به حدود ۴۰ تا ۴۵ درصد میرسد. از این رو، افزایش خوداتکایی در گندم میتواند توجیه داشته باشد، اما این سیاست به معنای کشت گندم در تمام نقاط کشور نیست. به گفته او، تولید باید در مناطق دارای مزیت متمرکز شود و کشت در مناطق کمآب و نامناسب محدود شود.
زند با اشاره به ظرفیت گندم آبی کشور گفت حدود دو میلیون هکتار گندم آبی در ایران وجود دارد. اگر متوسط عملکرد این اراضی به پنج تن در هکتار برسد، امکان تولید حدود ۱۰ میلیون تن گندم فراهم میشود.
بنابراین خودکفایی گندم باید بر پایه افزایش بهرهوری و استفاده از ظرفیت مناطق مناسب دنبال شود، نه گسترش کشت در مناطقی که منابع آب آنها توان تحمل تولید بیشتر را ندارند.
در مقابل، زند خودکفایی کامل در محصولاتی مانند گوشت قرمز و برنج را با توجه به محدودیت منابع کشور واقعبینانه ندانست.
از نگاه او، ظرفیت منابع طبیعی ایران اجازه نمیدهد همه نیازهای غذایی کشور بدون توجه به محدودیت آب و زمین از داخل تأمین شود. به همین دلیل، خودکفایی نمیتواند نسخهای واحد برای تمام محصولات باشد و باید محصولمحور طراحی شود.
زند همچنین به سند ملی دانشبنیان امنیت غذایی اشاره کرد. در این سند، هدف خودکفایی انرژی غذایی حدود ۹۰ درصد و خودکفایی پروتئین ۹۷ درصد تعیین شده است. در نسخه کارشناسی سند، تولید حدود ۱۴۵ میلیون تن محصول کشاورزی پیشبینی شده بود که بعدتر این رقم به حدود ۱۶۰ میلیون تن افزایش یافت.
به گفته زند، تحقق همین اهداف نیز بدون تغییرات جدی در ساختار تولید امکانپذیر نیست.
او تأکید کرد دستیابی به اهداف سند مشروط به افزایش سرمایهگذاری در بخش کشاورزی، توسعه کشاورزی حفاظتی، اصلاح مدیریت و الگوی مصرف آب، ارتقای فناوری و تقویت زیرساختهاست.
بنابراین حتی هدفگذاری برای خودکفایی بالا نیز باید با ظرفیت واقعی تولید و منابع کشور هماهنگ باشد.
او همچنین تأکید داشت خودکفایی را نمیتوان فقط در سطح محصول دید و باید کل زنجیره تولید را مورد توجه قرار داد.
برای مثال، ممکن است ایران در تولید مرغ به خودکفایی نزدیک باشد، اما اگر بخشی از دانش، ژنتیک، نهادهها یا فناوری مورد نیاز از خارج تأمین شود، نمیتوان کل زنجیره تولید را صددرصد خودکفا دانست. از این منظر، مفهوم خوداتکایی باید زنجیره کامل تولید را پوشش دهد و وابستگیهای پنهان در نهاده، فناوری و دانش نیز در محاسبه امنیت غذایی مورد توجه قرار گیرد.
منصور انصاری: امنیت غذایی فقط تولید و ذخیرهسازی نیست/ ایران به دیپلماسی غذایی، روابط تجاری پایدار و توجه به قدرت خرید خانوار نیاز دارد
منصور انصاری، مدیرمسئول و صاحبامتیاز مجله «صنایع زیرساختهای کشاورزی» و سردبیر مجله «پیش به سوی کشاورزی اقتصادی»، مسئله را از زاویه منابع طبیعی و سیاست غذایی دنبال کرد. او با انتقاد از برداشت سنتی از امنیت غذایی گفت ایران نمیتواند برای تحقق خودکفایی، منابع طبیعی خود را بدون توجه به ظرفیت آنها مصرف کند.
از نگاه او، اصرار بر تولید داخلی همه محصولات در شرایط فشار بر منابع آب میتواند به جای تأمین امنیت غذایی، ظرفیت تولید آینده را از بین ببرد.
انصاری امنیت غذایی را صرفاً با انبار، سیلو و ذخیرهسازی قابل تعریف ندانست. از نگاه او، اگر مواد غذایی در بازار وجود داشته باشد اما خانوار توان خرید آنها را نداشته باشد، امنیت غذایی محقق نشده است. بنابراین امنیت غذایی علاوه بر تولید و ذخیره، به دسترسی اقتصادی مردم نیز وابسته است و پر بودن انبارها یا قفسه فروشگاهها بهتنهایی تضمینی برای امنیت غذایی نیست.
انصاری همچنین رویکرد مبتنی بر ذخیرهسازی حداکثری و تأمین همه نیازها در داخل را «نگاه سیلویی» و «سیاست قلعهای» توصیف کرد.
به گفته او، امنیت غذایی در جهان امروز تنها با انبار کردن محصول ساخته نمیشود و کشورها به شبکهای از روابط پایدار تجاری، قراردادهای بلندمدت و دیپلماسی غذایی نیاز دارند. این روابط میتواند بخشی از ریسک تأمین خارجی را مدیریت کند.
او پیشنهاد کرد ایران با کشورهایی مانند قزاقستان، قرقیزستان، روسیه و دیگر کشورهای اوراسیا توافقهای مشخصی برای تأمین متقابل محصولات غذایی داشته باشد.
در چنین توافقهایی، میتوان برای دورههای کمبود یک محصول، تأمین آن را از سوی طرف قرارداد تضمین کرد و در مقابل از کالا یا ظرفیت دیگری از ایران استفاده کرد. از این منظر، تجارت مطمئن میتواند بخشی از ابزار امنیت غذایی کشور باشد.
انصاری برداشت حداکثری از منابع آب برای رسیدن به خودکفایی را یک خطای راهبردی دانست. به گفته او، نمیتوان با فرض احتمال قطع واردات، آب زیرزمینی و ظرفیت سرزمینی کشور را تا آخرین حد مصرف کرد. اگر تولید یک محصول در داخل به قیمت مصرف سنگین منابع آب تمام شود، سیاستگذار باید هزینه این تصمیم را در مقایسه با ریسک تأمین خارجی بسنجد.
روجا کیانپور: افزایش تولید بهتنهایی امنیت غذایی ایجاد نمیکند/تولید دو برابر شد؛ مصرف سرانه پایین آمد/غذا در بازار هست؛ روی سفره هم هست؟
روجا کیانپور، پژوهشگر حوزه مطالعات کشاورزی، بحث را از زاویه تولید، مصرف و تجارت ادامه داد. بر اساس دادههای ارائهشده از سوی او، تولید کشاورزی ایران از حدود ۶۴ میلیون تن در سال ۱۳۷۹ به حدود ۱۲۷ میلیون تن در سال ۱۴۰۲ رسیده و تقریباً دو برابر شده است. این افزایش تولید در حالی رخ داده که برخی شاخصهای مصرف غذایی روند متفاوتی داشتهاند.
کیانپور گفت مصرف سرانه مواد غذایی از حدود ۴۷۳ کیلوگرم برای هر نفر در سال به حدود ۳۶۰ کیلوگرم کاهش یافته است. او تأکید کرد از این ارقام نمیتوان مستقیماً نتیجه گرفت که مصرف واقعی غذا به همین نسبت کاهش یافته است، زیرا ترکیب محصولات، ضایعات و روش محاسبه بر این دادهها اثر میگذارد. با این حال، این روند نشان میدهد افزایش تولید بهتنهایی شاخص مناسبی برای سنجش امنیت غذایی نیست.
در همین دوره، واردات محصولات کشاورزی نیز از حدود ۱۳ میلیون تن به حدود ۲۵ میلیون تن افزایش یافته است. در سال ۱۴۰۲ حدود ۹ میلیون تن صادرات محصولات کشاورزی ثبت شده و تراز تجاری بخش کشاورزی نیز با کسری حدود ۱۱ میلیارد دلار مواجه بوده است. بنابراین افزایش تولید داخلی مانع افزایش واردات نشده و این موضوع ضرورت بررسی ترکیب تولید، واردات و صادرات را بیشتر میکند.
کیانپور از این اعداد نتیجه گرفت که دوگانه «تولید یا واردات» نمیتواند وضعیت بخش کشاورزی ایران را توضیح دهد. ایران همزمان تولیدکننده، واردکننده و صادرکننده است و مسئله اصلی، ترکیب این سه بخش است. سیاستگذار باید برای هر محصول مشخص کند چه میزان تولید داخلی، واردات و صادرات با امنیت غذایی، منابع آب و شرایط اقتصادی کشور سازگار است.
آب مهمترین محدودیتی بود که کیانپور وارد بحث خودکفایی کرد. بر اساس دادههای ارائهشده، میزان بارندگی در سال زراعی منتهی به ۱۴۰۱-۱۴۰۲ حدود ۱۸۶ میلیمتر بوده که حدود ۱۶ درصد کمتر از متوسط بلندمدت ۲۲۲ میلیمتر است. در چنین شرایطی، هر برنامهای برای افزایش تولید داخلی باید پیش از هر چیز به این سؤال پاسخ دهد که محصول با چه آبی تولید خواهد شد.
کیانپور این پرسش را نیز مطرح کرد که آبی که برای تولید یک محصول مصرف میشود، آیا ارزش غذایی و اقتصادی بیشتری نسبت به گزینههای دیگر ایجاد میکند یا خیر. از این منظر، سیاستگذاری کشاورزی باید میان آب، محصول و ارزش غذایی ارتباط برقرار کند. مسئله دیگر صرفاً میزان تولید نیست، بلکه انتخاب محصولی است که منابع محدود کشور برای آن بیشترین بازده امنیت غذایی را ایجاد کند.
در همین چارچوب، مفهوم «آب مجازی» وارد بحث تجارت غذا شد. براساس محاسبات ارائهشده در نشست، آب مجازی نهفته در واردات برخی محصولات عمده غذایی از جمله روغن نباتی، کنجاله، ذرت و برنج در سال ۱۴۰۲ حدود ۹۱ میلیارد مترمکعب برآورد شده است. این رقم به معنای ورود فیزیکی ۹۱ میلیارد مترمکعب آب به ایران نیست، بلکه مقدار آبی است که در کشورهای مبدأ برای تولید کالاهای وارداتی مصرف شده است.
واردات چنین محصولاتی از این منظر میتواند به معنای وارد کردن «آب مجازی» و در نتیجه انتقال بخشی از فشار آبی از داخل کشور به کشورهای تولیدکننده باشد. اگر تولید داخلی یک محصول نیاز آبی بالایی داشته باشد اما امکان تأمین مطمئن آن از بازار جهانی وجود داشته باشد، واردات آن میتواند بخشی از سیاست مدیریت منابع آب باشد. البته این سیاست تنها زمانی قابل اتکا است که ریسکهای تجارت خارجی نیز در محاسبات لحاظ شود.
ریسک تحریم، اختلال در تجارت، نوسان قیمت جهانی و احتمال قطع زنجیره تأمین از جمله عواملی هستند که نمیتوان آنها را نادیده گرفت. بنابراین استفاده از تجارت برای مدیریت آب به معنای وابستگی بدون قید و شرط به بازار جهانی نیست. مسئله، ایجاد زنجیرههای تأمین متنوع و مطمئن و کاهش همزمان فشار بر منابع آب داخلی است.
کیانپور بر همین اساس پیشنهاد کرد مفهوم «خودکفایی حداکثری» با «خودکفایی بهینه» جایگزین شود. در این مدل، برای هر محصول باید اهمیت غذایی، نیاز آبی، هزینه تولید داخلی، مزیت اقلیمی و اقتصادی، امکان تولید در کشور، ریسک واردات و امکان ایجاد زنجیره تأمین مطمئن خارجی جداگانه بررسی شود. بنابراین یک نسخه واحد برای گندم، برنج، ذرت، روغن یا گوشت قابل ارائه نیست.
مسئله امنیت غذایی اما در همینجا پایان نمییابد و حلقه مهم بعدی، قدرت خرید خانوار است. کیانپور با اشاره به دادههای هزینه و درآمد خانوار گفت سهم هزینههای خوراکی و دخانی از کل هزینه خانوار شهری در سال ۱۴۰۲ حدود ۲۸ درصد و در خانوار روستایی حدود ۴۰ درصد بوده است. در چنین شرایطی، افزایش قیمت غذا میتواند مستقیماً کیفیت رژیم غذایی خانوار را تحت تأثیر قرار دهد.
افزایش قیمت غذا لزوماً به معنای حذف کامل غذا از سبد خانوار نیست. خانوار ممکن است ابتدا کیفیت و تنوع رژیم غذایی خود را کاهش دهد و سپس مواد غذایی ارزانتر را جایگزین اقلام گرانتر مانند لبنیات، پروتئین، میوه و سبزی کند. بنابراین ممکن است گرسنگی آشکار وجود نداشته باشد، اما کیفیت تغذیه بهشدت افت کرده باشد. این مسئله تفاوت میان «وجود غذا» و «دسترسی به رژیم غذایی سالم» را روشن میکند.
از سوی دیگر، قیمت نهایی غذا فقط در مزرعه ساخته نمیشود. به گفته کیانپور، حدود ۷۰ تا ۷۵ درصد قیمت نهایی غذا در مراحل پس از تولید، از جمله فرآوری، حملونقل، ذخیرهسازی، سردخانه، عمدهفروشی و خردهفروشی شکل میگیرد. بنابراین افزایش تولید کشاورزی لزوماً به کاهش قیمت برای مصرفکننده منجر نمیشود و سیاست غذایی باید کل زنجیره تولید تا مصرف را در نظر بگیرد.
اگر مشکلات زنجیره پس از تولید، از جمله هزینه انرژی، حملونقل، ذخیرهسازی، سردخانه و ضایعات حل نشود، افزایش تولید در مزرعه بهتنهایی نمیتواند سفره خانوار را ارزانتر کند. از این منظر، امنیت غذایی دیگر فقط مسئله مزرعه نیست، بلکه مسئله کل سیستم غذایی کشور است؛ از نهاده و تولید گرفته تا فرآوری، توزیع، قیمت و قدرت خرید.
موضوع فرهنگ غذایی نیز در این نشست مورد توجه قرار گرفت. یکی از سخنرانان با اشاره به نقش گندم و نان در سبد غذایی ایرانیان گفت گندممحور بودن الگوی غذایی کشور تا حد زیادی به مصرف بالای نان و هیدروکربوهیدراتها بازمیگردد. بنابراین حتی انتخاب محصولات مورد حمایت سیاست غذایی نیز باید با توجه به الگوی واقعی مصرف خانوار انجام شود.
در همین بخش، نسبت به فرآوری گندم و جداسازی سبوس نیز انتقاد شد و بر ضرورت توجه همزمان به سلامت و کیفیت مواد غذایی تأکید شد. اگر امنیت غذایی یکی از ارکان سلامت جامعه باشد، سیاست غذایی نمیتواند تنها به مقدار تولید یا میزان خودکفایی توجه کند. فرهنگ مصرف، کیفیت مواد غذایی و ترکیب رژیم غذایی نیز بخشی از این معادله است.
یکی دیگر از نکات مطرحشده این بود که تولید کشاورزی، تجارت و مصرف باید در یک چارچوب واحد دیده شوند. ممکن است افزایش تولید یک محصول از نظر آماری مثبت به نظر برسد، اما اگر با مصرف بیش از ظرفیت آب، افزایش هزینه تولید یا کاهش قدرت خرید خانوار همراه باشد، نمیتوان آن را الزاماً به معنای افزایش امنیت غذایی دانست. به همین ترتیب، واردات نیز بسته به نوع محصول، منبع تأمین و ریسک تجارت میتواند آثار متفاوتی داشته باشد.
در پایان نشست، بحث به نحوه اجرای سند امنیت غذایی بازگشت. یکی از حاضران پرسید چرا سندی با این میزان تعهد برای دستگاههای مختلف در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شده است و آیا این مرجع میتواند ضمانت اجرایی لازم برای چنین سندی ایجاد کند؟ استدلال مطرحشده این بود که اجرای امنیت غذایی به وزارت جهاد کشاورزی محدود نیست و مجموعهای از دستگاهها در آن مسئولیت دارند.
وزارت نیرو، وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سایر دستگاهها در بخشهای مختلف زنجیره امنیت غذایی نقش دارند. بنابراین اگر دستگاه مشخصی مسئولیت نهایی اجرای سند را برعهده نداشته باشد، این نگرانی وجود دارد که سند به مجموعهای از اهداف و شاخصهای بدون متولی مشخص تبدیل شود. مسئله فقط درست بودن اهداف سند نیست؛ مسئله این است که چه نهادی باید اجرای آن را پیگیری و دستگاههای مختلف را هماهنگ کند.
در همین بحث مطرح شد که ممکن است با «یک سند درست در یک مرجع نادرست» مواجه باشیم؛ به این معنا که محتوای سند از نظر کارشناسی مناسب باشد اما دستگاههای اجرایی خود را به اجرای آن متعهد ندانند. بنابراین ضمانت اجرایی، تقسیم مسئولیت و سازوکار هماهنگی میان دستگاهها به اندازه خود اهداف سند اهمیت دارد.
پرسش دیگری که در پایان مطرح شد، به سیاست بازرگانی خارجی در بخش کشاورزی مربوط بود. مسئله این است که ایران برای هر محصول چه نسبتی میان حمایت از تولید داخلی، واردات، صادرات و امنیت تأمین تعریف کرده است. بدون چنین سیاستی، ممکن است تصمیمهای تولیدی و تجاری در جهات متفاوت حرکت کنند و در نهایت هم منابع آب تحت فشار قرار گیرد و هم امنیت تأمین غذایی آسیبپذیر باقی بماند.
جمعبندی نخستین نشست «آب و امنیت غذایی» در نهایت از دوگانه قدیمی «خودکفایی یا واردات» فاصله گرفت. مسئله دیگر فقط این نیست که ایران چه میزان از غذای خود را در داخل تولید کند؛ مسئله این است که کدام محصول ارزش مصرف آب محدود کشور را دارد، کدام نیاز را میتوان از یک مسیر تجاری مطمئن تأمین کرد و غذایی که تولید یا وارد میشود تا چه اندازه برای سفره خانوار قابل دسترس باقی میماند.
از مجموع دیدگاههای مطرحشده میتوان به مفهوم «خودکفایی بهینه» رسید؛ مدلی که در آن برای هر محصول، اهمیت غذایی، میزان مصرف آب، هزینه تولید داخلی، مزیت اقلیمی و سرزمینی، فناوری و نهادههای مورد نیاز، ریسک واردات، امکان ایجاد زنجیره تأمین مطمئن و قدرت خرید خانوار بهصورت همزمان بررسی میشود.
در این نگاه، هدف سیاستگذار دیگر «بیشترین تولید» نیست.هدف، یافتن بهترین ترکیب میان تولید داخلی، تجارت، مصرف آب، سلامت و دسترسی اقتصادی خانوار است؛ ترکیبی که هم امنیت غذایی امروز را تأمین کند و هم منابع تولید نسلهای آینده را از بین نبرد. خودکفایی کامل برای همه محصولات نه الزاماً ممکن است و نه در همه موارد مطلوب؛ همانطور که وابستگی کامل به واردات نیز میتواند کشور را در برابر شوکهای خارجی آسیبپذیر کند.
در نهایت، پرسش اصلی سیاست غذایی ایران همچنان پابرجاست: آب ایران را باید خرج کدام غذا کرد؟ پاسخ به این سؤال نه با یک درصد کلی خودکفایی، بلکه با تصمیمگیری جداگانه درباره هر محصول، سنجش ارزش غذایی و اقتصادی آب، ایجاد تجارت مطمئن، افزایش بهرهوری، اصلاح زنجیره تأمین و حفظ قدرت خرید خانوار امکانپذیر است.
۲۲۳۲۲۴
